الغابات السورية.. هل تتحوَّل الوقاية من الحرائق إلى استثمار اقتصادي؟

لا تتجاوز مساحة الغابات في سوريا 528 ألف هكتار، أيْ نحو 2.7% من مساحة البلاد، وَفْق وزارة الزراعة. ويواجه هذا الغطاء تراجعًا بفعل الجفاف وانخفاض الأمطار والتعديات والاحتطاب الجائر؛ ما يجعل الخسارة قضيةً تتجاوز البيئة إلى الأمن الاقتصادي والغذائي.

وقد كشفت حرائق يوليو 2025 حجم هذه المخاطر، بعدما طالت نحو 15 ألف هكتار من أراضي الغابات كثيفة الأشجار، مع خسائر امتدت إلى الأشجار المثمرة والبِنْية التحتية ومصادر دَخْل الأُسَر الريفية. كما أن تعافي الغابات المحترقة بحاجة إلى سنوات؛ ما يعني استمرار الأثر الاقتصادي بعد انتهاء الحرائق.

وتتَّجه وزارة الزراعة إلى صيانة وتأهيل 3145 كيلو مترًا من الطرق المؤدية للغابات خلال 2026، ونحو 3349 كيلو مترًا في 2027.

لكن نجاح الخطة لا يرتبط بعدد الكيلومترات وحده، بل بقدرة هذه الشبكة على تسهيل وصول فِرَق الإطفاء، والحد من انتشار النيران.

والرهان الأهم هو نقل الإنفاق من تعويض خسائر الحرائق إلى الوقاية والمراقبة والإنذار المبكّر وإعادة التأهيل؛ فحماية الغابات استثمار في التربة والمياه والزراعة ومصادر دخل الريف، وخسارتها قد تفرض تكلفة اقتصادية تمتد لسنوات.