الذكاء الاصطناعي يستنزف مليارات الشركات.. أين تقف حدود الاستثمار؟

تتحوّل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي من مُحرّك رئيسي لنموّ شركات التكنولوجيا إلى اختبار حقيقي لقدرة الأسواق العالمية على استيعاب موجة إنفاق غير مسبوقة.

 مع توسّع الشركات الكبرى في بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق وتطوير البنية التحتية الرقمية، تتزايد الحاجة إلى التمويل، بينما تبقى العوائد التجارية أقل وضوحًا من حجم الأموال الموجَّهة إلى هذا القطاع.

وتشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن الاستثمارات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تبلغ تريليون دولار خلال 2026، فيما تتوقّع وكالة ستاندرد آند بورز أن تتجاوز النفقات الرأسمالية للشركات التكنولوجية الكبرى 1.3 تريليون دولار بحلول 2027.

وتعكس هذه الأرقام انتقال المنافَسة من تطوير التطبيقات والنماذج إلى سباق مُكلّف للسيطرة على قدرات الحوسبة ومصادر الطاقة.

لكنّ اتساع الإنفاق يَفْرض ضغوطًا متزايدة على التدفقات النقدية، ويدفع شركات كبرى إلى الاعتماد بصورة أكبر على الاقتراض وإصدارات الأسهم والتمويل الخارجي. وتكمن المخاطرة في أن تتحوّل الالتزامات المالية المرتبطة بمشروعات طويلة الأجل إلى عِبْء يصعب احتواؤه إذا تباطأ الطلب أو تأخّرت الإيرادات المتوقّعة.

تتجاوز التداعيات حدود شركات التكنولوجيا؛ إذ يمكن لتركيز رؤوس الأموال في عدد محدود من الشركات والقطاعات أن يرفع تكلفة التمويل أمام الأنشطة الأخرى، ويزيد تعرُّض الأسواق لموجات تصحيح حادة عند تغيُّر توقعات المستثمرين.

وتبقى جدوى هذه الطفرة مرتبطةً بقدرة الشركات على تحويل الإنفاق إلى إيرادات مستدامة، وليس بمجرد ضخّ مزيد من الأموال.

 الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا اقتصادية واسعة، لكنّ حجم الاستثمار وحده لا يضمن العائد، وقد تصبح تكلفة السباق أكبر من مكاسبه إذا سبقت التوسعات قدرة الأسواق على تحقيق الأرباح.