البطالة في سوريا.. هل يتعافى الاقتصاد من دون وظائف؟

قد يستعيد الاقتصاد السوري نشاطه مع عودة الاستثمار وإعادة الإعمار، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تحسُّن فرص العمل؛ فالمشروعات كثيفة رأس المال قد ترفع الناتج مع توفير وظائف محدودة، بينما تستطيع الزراعة والصناعة استيعاب عمالة أكبر، وتحريك أنشطة مرتبطة بالنقل والتخزين والتصنيع الغذائي.

 لذلك، يتوقَّف أثر التعافي على نوع الاستثمار، وليس حجمه وحده.

لكن عودة الإنتاج قد تصطدم بنقص العمالة الفنية المؤهَّلة؛ ما يجعل التدريب المهني ضرورةً لربط الباحثين عن عمل بالوظائف الجديدة.

وتبقى دقة البيانات تحديًا أساسيًّا، إذ يتعذّر تحديد حجم البطالة بدقة في ظل تفاوت التقديرات، خاصةً بين الشباب. لذلك، يساعد إجراء مسح شامل للقوى العاملة، يشمل العمل الرسمي وغير الرسمي، ويرصد توزيع المهارات جغرافيًّا، في تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه الاستثمار والتدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

التحدّي الحقيقي هو أن ينعكس نمو الاقتصاد على حياة السوريين، من خلال توفير فرص عمل كافية ودخل مستقر يضمن تحسُّن مستويات المعيشة.