واشنطن وبكين.. هل تتحوَّل قيود الاستثمار إلى حرب اقتصادية أوسع؟

يدخل التنافس الأمريكي الصيني مرحلة أكثر تعقيدًا؛ مع اقتراح واشنطن توسيع القيود على الاستثمارات الأمريكية في قطاعات التكنولوجيا الحساسة داخل الصين، ورَدّ بكين بالتحذير من اتخاذ إجراءات مُضادة.

وتشمل المقترحات الأمريكية التكنولوجيا الحيوية والحوسبة عالية الأداء والأنظمة فرط الصوتية، إلى جانب القيود القائمة على بعض استثمارات أشباه الموصّلات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمّية.

المنافسة بين أكبر اقتصادَين في العالم لا تقتصر على الرسوم الجمركية أو حظر تصدير الرقائق، بل امتدت إلى رأس المال والخبرات والشراكات التي تساعد على تطوير التكنولوجيا.

 وتسعى واشنطن إلى منع استثماراتها من دعم قدرات صينية قد تكون لها استخدامات عسكرية واستخباراتية، بينما ترى بكين في هذه القيود محاولة للحَدّ من تقدُّمها التكنولوجي.

وتكشف إضافة قطاعات جديدة إلى القيود عن اتساع مفهوم الأمن القومي الأمريكي. الاستثمار في الشركات الناشئة لا يُوفّر التمويل فحسب، وإنما يتيح الوصول إلى الخبرات والبيانات والشبكات التجارية؛ ما يجعل التحكم في تدفقات رأس المال جزءًا من الصراع على التفوق التكنولوجي.

وقد تشمل الإجراءات المضادة تشديد الرقابة على الشركات الأمريكية أو تقييد بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية، لكن الصين لم تُحدّد حتى الآن طبيعة ردّها على المقترحات الجديدة. وتملك بكين أدوات ضغط محتملة بحكم موقعها في سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن استخدامها قد يضر أيضًا بالشركات الصينية التي تحتاج إلى الأسواق والتكنولوجيا الأجنبية.

القيود المتبادلة قد تُؤدّي إلى ارتفاع تكاليف التمويل والبحث والتطوير، وتراجع الاستثمارات العابرة للحدود، وتسريع انقسام الاقتصاد العالمي إلى منظومات تكنولوجية متنافسة.