عند أعلى مستوى منذ 2008.. هل ارتفاع عائدات السندات العالمية يُنذر بعودة أزمة الديون؟

ارتفاع عائدات السندات العالمية إلى مستويات لم تُسجّل منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، لا يعني أن أزمة ديون جديدة باتت وشيكة، لكنه يكشف عن تغيُّر عميق في علاقة الأسواق بالدَّين الحكومي. اليوم قفز العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.25%، والسندات اليابانية إلى 3% للمرَّة الأولى منذ 1996، فيما اقترب العائد الأمريكي لأجل 10 سنوات من 4.8%.

الخطورة الأساسية أن ارتفاع العوائد يأتي في وقت تواجه فيه الحكومات ديونًا وعجوزات مالية ضخمة؛ ما يعني أن إعادة تمويل الديون القديمة وإصدار ديون جديدة سيصبح أكثر تكلفةً، وهذا يضغط على الموازنات، ويُقلّل الأموال المتاحة للإنفاق والاستثمار.

بينما قد تضطر الحكومات إلى رفع الضرائب أو خفض الإنفاق لاحتواء فاتورة الفوائد، وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع العوائد أضاف عشرات المليارات إلى تكاليف خدمة الدَّين في اقتصادات مجموعة السبع.

لكن الارتفاع لا يرتبط فقط بالنمو الاقتصادي، إذ تُغذّيه مخاوف التضخم وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب زيادة إصدارات السندات، وتمويل الإنفاق الحكومي، والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

هذا السيناريو قد يقود السوق إلى حلقة مُفرغة، والعوائد الأعلى ترفع خدمة الدَّين، وذلك بدَوْره يقود إلى إصدار سندات أكثر، ما يؤدي إلى عوائد أعلى.
لذلك، ما يحدث ليس تكرارًا حرفيًّا لأزمة 2008، لكنه قد يُمثّل أزمة ديون بطيئة، تبدأ بارتفاع تكلفة الاقتراض قبل أن تتحوَّل إلى أزمة إذا فقد المستثمرون الثقة في قدرة بعض الحكومات على ضبط مسار ديونها.