السبت, 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2026

الشحن البحري أمام تكلفة التحوُّل الأخضر.. معركة المعايير وتقاسُم الأعباء

الشحن البحري أمام تكلفة التحوُّل الأخضر.. معركة المعايير وتقاسُم الأعباء
المشاهدات3
مدة القراءة1 دقيقة
مقال رقم #1406

يدخل قطاع النقل البحري مرحلة جديدة من التحول البيئي، مع تصاعد الضغوط لخفض انبعاثات السفن، وتشديد المعايير المنظّمة لوقودها. ولم تَعُد المسألة مقتصرة على الالتزام بالأهداف المناخية، بل امتدت إلى تكلفة تشغيل الأساطيل وقدرة شركات الشحن على تمويل التغيير، في صناعة تُمثّل شريانًا أساسيًّا للتجارة العالمية. ويستهدف توجُّه المنظمة البحرية الدولية الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، مع خفض الانبعاثات بنسبة 20% على الأقل بحلول 2030، مقارنةً بمستويات 2008.


وتكشف الخلافات حول إطار المنظمة البحرية الدولية لصافي الانبعاثات الصفرية عن صعوبة التوفيق بين الطموح البيئي والمصالح الاقتصادية؛ فالمقترح يجمع بين معايير تدريجية لخفض كثافة الانبعاثات في وقود السفن وآلية لتسعير الانبعاثات، لكن الخلافات بشأن الرسوم المالية وتوزيع أعبائها أخَّرت اعتماده، مع ترقُّب استئناف المفاوضات في ديسمبر 2026. وفي المقابل، بدأت أوروبا تطبيق نظام تداول الانبعاثات على السفن الكبيرة منذ 2024؛ ما يضيف التزامات مالية إلى الشركات العاملة في موانئها.


وتكمن المعضلة في أن الوقود منخفض الكربون، مثل الميثانول المستدام وبعض أنواع الوقود الحيوي، لا يزال أعلى تكلفة من الوقود التقليدي، فضلًا عن محدودية توافُره والبنية التحتية اللازمة لتزويد السفن به. وهذا يضع شركات الشحن أمام استثمارات إضافية قد تنتقل إلى أسعار النقل البحري، ومن ثَمَّ إلى تكلفة السلع المستوردة، بما يُوسّع أثر التحول البيئي خارج القطاع نفسه.


وتتحمَّل الاقتصادات النامية جانبًا أكبر من هذه الضغوط، خصوصًا الدول التي تعتمد على الاستيراد ولا تمتلك بنية تحتية أو قدرات تمويلية كافية لمواكبة المعايير الجديدة. لذلك، يتوقَّف نجاح التحول الأخضر على توزيع عادل للتكاليف، وتوفير التمويل والتقنيات، ومنح الشركات الوقت الكافي للتكيف؛ فخفض انبعاثات الشحن لا ينبغي أن يتحوَّل إلى عبء يرفع تكلفة التجارة، ويُعمّق الفجوة بين الاقتصادات.

روزنامة المقالات

Loading
جميع الحقوق محفوظة 2026 © منصّة نمــــــاء الإعلامية Namaa Media