الذكاء الاصطناعي والتضخم العالمي.. كيف تتحوَّل طفرة التكنولوجيا إلى ضغط على الأسعار؟
أصبحت طفرة الذكاء الاصطناعي عاملًا مُؤثرًا في معادلة التضخم العالمي، مع انتقال آثارها من أسواق التكنولوجيا إلى قطاعات الطاقة والإنتاج؛ فالتوسُّع في مراكز البيانات والطلب المتزايد على الكهرباء والرقائق ومُعدَّات التشغيل يضيف ضغوطًا جديدة على تكاليف الاستثمار، بالتزامن مع صدمات إمدادات الطاقة التي دفعت التضخم العالمي إلى 4.7% خلال 2026، وَفْق توقعات صندوق النقد الدولي.
ويضع هذا التداخل صانعي السياسات أمام تَحدٍّ مزدوج، يتمثّل في احتواء ارتفاع الأسعار دون إبطاء الاستثمارات التقنية التي يُعوّل عليها لرفع الإنتاجية.
تنبع الضغوط الجديدة من التوسُّع السريع في مراكز البيانات، التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، وإلى رقائق مُتقدّمة وخوادم وشبكات تبريد.
ومع احتدام المنافسة على إنشاء هذه المنشآت، يرتفع الطلب على مُعدّات محدودة الإمداد، وعلى قدرات توليد الكهرباء ورَبْطها بالشبكات، فتزداد تكاليف الاستثمار والتشغيل.
ولا تنتقل هذه الزيادة آليًّا إلى أسعار جميع السِّلع، لكنها تضيف ضغطًا في قطاعات الطاقة والتجهيزات والبناء، خصوصًا عندما تتزامن مع اضطرابات الإمداد وارتفاع أسعار الوقود.
في المقابل، فإنّ التكنولوجيا المتوقَّع أن تسهم في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف قد تُؤدّي إلى زيادة تكلفة المدخلات اللازمة لتشغيلها. كما أن مكاسبها لا تتوزَّع بالتساوي، إذ تتركّز الاستثمارات والعوائد في عدد محدود من الشركات والاقتصادات، بينما تتحمَّل الدول المستوردة للطاقة والتكنولوجيا جانبًا من ارتفاع التكلفة دون تحقيق عوائد مماثلة.
لذلك، لا تكفي الفائدة وحدها لمعالجة موجة تجمع بين زيادة الطلب واختناقات العرض؛ لأنّ المطلوب سياسات نقدية متوازنة، بالتوازي مع توسيع إمدادات الكهرباء، وتحسين كفاءة استخدامها، وتنويع مصادر الطاقة وسلاسل توريد الرقائق. عندها يمكن تحويل طفرة الذكاء الاصطناعي من مصدر ضغط إضافي إلى رافعة إنتاجية تَحدّ من التضخم على المدى الأطول.

