اليابان بين ضعف النمو وارتفاع تكاليف الطاقة.. إلى أين تتَّجه السياسة النقدية؟
تواجه اليابان معادلة اقتصادية مُعقّدة، بعدما انكمش اقتصادها بمُعدّل سنوي بلغ 0.1% خلال الربع الثالث من 2026، مخالفًا توقعات النمو البالغة 0.3%، في أول تراجُع خلال أربعة فصول. ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه تكاليف الطاقة المرتفعة تضغط على الشركات والأُسَر، بفعل ارتفاع أسعار الواردات وضعف الين؛ ما يَحدّ من قدرة الاستهلاك المحلي على استعادة زخمه.
وتكشف تفاصيل الأداء عن اختلال واضح في محركات النمو، إذ تراجَع الاستهلاك الخاص، الذي يُمثّل أكثر من نصف الناتج المحلي، بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت الاستثمارات الرأسمالية 1.6% مدفوعة بالإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوفير العمالة. وفي المقابل، اقتطعت التجارة الخارجية 0.6 نقطة مئوية من النمو، مع ارتفاع واردات النفط والطاقة.
وتضع هذه التطورات بنك اليابان أمام معضلة نقدية؛ لأنّ استمرار التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الواردات وضعف العملة، يُبرّر مواصلة رفع الفائدة، لكن تشديد السياسة النقدية في ظل تراجع الاستهلاك قد يزيد أعباء الاقتراض ويضعف النشاط الاقتصادي.
وقد رفع البنك سعر الفائدة مرتين خلال يونيو وسبتمبر، وصولًا إلى 1.25%، مع إبقاء مسار التشديد التدريجي مطروحًا.
وتتجاوز المخاطر حدود السياسة النقدية؛ حيث إنّ استمرار ارتفاع فاتورة الطاقة يستنزف دخول الأُسَر وهوامش أرباح الشركات، ويزيد حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية. لذلك، تبدو المرحلة المقبلة اختبارًا لقدرة اليابان على احتواء التضخم دون التضحية بالتعافي، في ظل محدودية الخيارات بين كَبْح الأسعار وحماية النمو.

