الثلاثاء, 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2026

نمو اقتصاد منطقة اليورو.. هل يُمهّد الطريق لرفع أسعار الفائدة؟

نمو اقتصاد منطقة اليورو.. هل يُمهّد الطريق لرفع أسعار الفائدة؟
يحيى السيد عمر
المشاهدات4
مدة القراءة1 دقيقة
مقال رقم #1359

يمنح النمو الاقتصادي الذي حقَّقته منطقة اليورو في الربع الثالث من العام الجاري البنك المركزي الأوروبي مساحة أكبر للمُضِيّ في تشديد السياسة النقدية، خصوصًا مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع السابق، متجاوزًا توقُّعات السوق البالغة 0.2%، فيما سجّل نموًّا سنويًّا بنسبة 1.3%.


لكنّ قراءة الأرقام تكشف أنّ الصورة ليست إيجابية بالقَدْر الذي يُوحي به النمو الإجمالي؛ إذ ساهم الأداء الاستثنائي لأيرلندا، التي سجل اقتصادها نموًّا بلغ 5.5%، في تحسين المؤشر العام، بينما ينخفض نمو المنطقة إلى نحو 0.2% عند استبعادها.

 

كما انكمش الاقتصاد الفرنسي 0.1%، ولم يتجاوز نمو ألمانيا 0.2%، ما يعكس تفاوتًا واضحًا بين الاقتصادات الكبرى.


وتكمن المفارقة في أن قوة النشاط الاقتصادي تمنح البنك المركزي قدرة أكبر على رفع الفائدة دون مواجهة مخاوف فورية من الركود، لكنها لا تعني أن الاقتصاد يمتلك زخمًا كافيًا لتَحمُّل تشديد نقدي طويل.


كما أن وصول التضخم إلى 4% في أكتوبر، أي ضعف مستهدَف البنك المركزي البالغ 2%، يُعزّز مخاوف انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى الأجور والخدمات وتكاليف الإنتاج.


ورفع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض الحكومي، ويضغط على الشركات والعائلات، خصوصًا في الاقتصادات التي تعاني عجزًا ماليًّا وضعفًا في النمو.

 في حين أن الاقتصادات الأكثر نموًّا قد تتحمَّل التشديد النقدي بصورة أفضل من فرنسا وألمانيا، ما يجعل قرار الفائدة أكثر تعقيدًا.

روزنامة المقالات

Loading
جميع الحقوق محفوظة 2026 © منصّة نمــــــاء الإعلامية Namaa Media