نفط العراق.. اتهامات واشنطن تضع نفوذ الفصائل أمام اختبار الدولة

اتهام الخارجية الأمريكية لإيران باستخدام فصائل عراقية -بينها كتائب حزب الله-، لنَهْب موارد العراق؛ يضع ملف تهريب النفط في قلب الصراع على النفوذ داخل البلاد. فواشنطن لا تتعامل مع القضية باعتبارها فسادًا محليًّا فقط، بل تربط عائدات التهريب بتمويل شبكات مرتبطة بطهران، وتُلوِّح بملاحقة الجهات التي تُسهِّل معاملاتها المالية ضمن سياسة الضغط الاقتصادي.

تكمن خطورة الملف في أنّ تهريب النفط -إذا ثبتت تفاصيله- يعني خسارة إيرادات كان يُفترض أن تدخل الخزانة العامة، مع منح شبكات غير رسمية موارد مالية خارج رقابة الدولة. وهذا يشير إلى ضعف قدرة الحكومة على إدارة قطاع الطاقة وفَرْض القانون على الجهات النافذة.

لكنّ الاختبار الحقيقي أمام بغداد لا يتعلّق بتشكيل لجان التحقيق فقط، بل بقدرتها على الوصول إلى مواقع الاشتباه، وتحديد المسؤولين، واسترداد الأموال، ومُحاسبة المتورطين دون استثناء.

كما أن استمرار هذه الشبكات قد يُعرِّض العراق لمزيد من العقوبات والضغوط الأمريكية، ويضع تعاملات بغداد المالية والتجارية في دائرة مخاطر أوسع.