لماذا فشلت مساعي روسيا لاستبدال اليوان الصيني بالدولار الأمريكي؟

تكشف انتكاسة المساعي الروسية، لاستبدال اليوان الصيني بالدولار، عن حدود قدرة العملات البديلة على تجاوز هيمنة النظام المالي الأمريكي، حتى عندما تتوافر الإرادة السياسية والمصالح الإستراتيجية. فبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وتصاعُد العقوبات الغربية، اتّجهت موسكو بقوة نحو اليوان، الذي استحوذ في 2024 على نحو نصف تسويات تجارتها الخارجية، لكن هذه الإستراتيجية اصطدمت بحسابات المصالح الصينية.

العقوبات الأمريكية الثانوية كانت العامل الأكثر تأثيرًا؛ إذ دفعت البنوك الصينية إلى تقليص تعاملاتها مع المؤسسات الروسية خشية فقدان الوصول إلى الأسواق والدولار الأمريكي. روسيا أرادت استخدام اليوان للتحرُّر من الضغوط الأمريكية، لكن الصين لم تكن مستعدة للمخاطرة بنظامها المالي ومصالحها التجارية العالمية من أجل حماية موسكو.

وتكشف الأزمة أيضًا أن تدويل العملة لا يتحقَّق بمُجرّد زيادة استخدامها في التجارة الثنائية، بل يحتاج إلى أسواق مالية عميقة، وحرية حركة رؤوس الأموال، وقابلية واسعة للتحويل، وثقة المؤسسات الدولية. وهي عناصر ما زال اليوان يفتقر إلى بعضها مقارنةً بالدولار.

كما أن اعتماد موسكو المفرط على العملة الصينية نقل جانبًا من تبعيَّتها المالية من الغرب إلى بكين، ومنح الأخيرة نفوذًا أكبر في شروط التجارة والتمويل والتسويات النقدية. ووفقًا للتطورات الأخيرة، تراجعت حصة اليوان في تسويات الصادرات الروسية إلى 22%، بينما ارتفعت حصة الروبل إلى 69% من عائدات صادراتها إلى الدول الآسيوية.

وبالتالي، لا يعني هذا الفشل استعادة الدولار لمكانته في التجارة الروسية؛ بل يُؤكّد أن تقليص هيمنته يحتاج إلى بدائل مالية متكاملة، وليس استبدال عملة بأخرى. كما يضع الصين أمام خيار توسيع النفوذ الدولي لليوان، والحفاظ على مصالحها داخل النظام المالي العالمي.