الاتحاد الأوروبي يُشدّد الرقابة على الممارسات الرقمية المُضلّلة

تعتزم المفوضية الأوروبية فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات التي تستخدم ممارسات تجارية رقمية غير عادلة لدفع المستهلِكين إلى شراء المزيد من المنتجات، أو تستهدف الأطفال بإعلانات مخصَّصة، بموجب مشروع قانون جديد، بحسب "رويترز".
 
ويهدف مشروع "قانون العدالة الرقمية" إلى منح المستهلكين المزيد من الحقوق، وحظر ما يُعرَف بـ"الأنماط المظلمة"، والتصدي للتصميمات الرقمية التي تُشجّع على الإدمان، والتسويق المضلّل عبر المؤثّرين، وممارسات التسعير الخادعة، والفخاخ المرتبطة بالاشتراكات، التي قالت المفوضية الأوروبية إنها تكبّد المستهلِكين مليارات اليورو سنويًّا.
 
وصرَّح مايكل ماكغراث، مُفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة، بأنّ قواعد حماية المستهلك ستضمن تنافس الشركات بناءً على مزايا منتجاتها وخدماتها، وليس على قدرتها على استغلال المستهلكين أو التحايل على القواعد.
 
ويأتي المشروع ضمن حملة أوسع لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى والمنصات الإلكترونية، وسط انتقادات من بعض الشركات بسبب تداخل أحكامه مع قوانين قائمة. ويتطلّب إقرار القانون موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة قبل دخوله حيز التنفيذ.