الذهب والدولار في حالة ترقب لبيانات التضخم الأمريكي

تعكس تحركات الذهب والدولار حالة ترقُّب شديدة في الأسواق العالمية، مع اقتراب صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تُحدّد اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

 التراجع الحالي للذهب لا يرتبط فقط بعمليات جَنْي الأرباح، وإنما يعكس أيضًا إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات استمرار التشديد النقدي الأريكي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.6%، الثلاثاء 10 نوفمبر، فيما حافَظ الدولار على استقراره مدعومًا بتصريحات تميل إلى تشديد السياسة النقدية، خصوصًا بعد دعوة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر" إلى رفع الفائدة في ديسمبر.

وتبرز هنا زاوية مهمة، تتمثل في عودة المنافسة بين الذهب والسندات الأمريكية، فارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على أدوات الدَّيْن يجعل الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يُدِرّ عائدًا دوريًّا، أقل جاذبية، ويدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو الأصول الدولارية.

لكن بيانات التضخم تحمل سيناريوهين متباينين: فإذا جاءت أعلى من التوقعات، فقد تتزايد رهانات رفع الفائدة، ما يمنح الدولار دعمًا إضافيًّا ويضع الذهب تحت ضغوط جديدة. أما إذا أظهرت تباطؤًا، فقد تتراجَع توقعات التشديد النقدي، بما يفتح المجال أمام تعافي المعدن الأصفر.

وهناك عامل آخر يستحق المتابعة، وهو أسعار الطاقة، فتراجع النفط قد يُخفّف الضغوط التضخمية، لكنّه قد يقلل أيضًا الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا للتحوط من التضخم. كذلك تظل مشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية عوامل دَعْم مُحتمَلة للذهب على المدى المتوسط.

وبالتالي فإن الأسواق لا تترقب مجرد رقم للتضخم، بل تبحث عن إشارة تُحدّد مستقبل الفائدة والدولار والذهب، وربما تُعيد رسم خريطة تدفقات الاستثمار العالمية.