اليابان أمام اختبار الفائدة.. التضخم يُهدّد مسار التعافي الاقتصادي

تواجه اليابان اختبارًا اقتصاديًّا مع تسارع التضخم الأساسي إلى 3.2% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ2.6% في أغسطس، مُسجلًا أعلى وتيرة سنوية منذ أكتوبر 2023، وَفْق مؤشّر يستبعد أثر الدعم الحكومي وبعض العوامل المؤقَّتة.

ويأتي ذلك قبل اجتماع بنك اليابان المقرَّر أن ينتهي في 30 أكتوبر، وسط توقعات بتثبيت الفائدة عند 1.25%، مع الإبقاء على خيار رَفْعها لاحقًا.

وتتجاوز الأزمة ارتفاع الأسعار وحده، إذ تتداخل ثلاثة عوامل رئيسية؛ ضعف الين الذي يرفع تكلفة الواردات، وارتفاع أسعار الطاقة بفعل التوترات الجيوسياسية، وانتقال زيادات الأجور وتكاليف الشركات إلى أسعار الخدمات. كما ارتفعت أسعار خدمات الشركات بنسبة 3.7% سنويًّا، في إشارة إلى اتّساع ضغوط التضخم داخل الاقتصاد المحلي.

المعضلة الأساسية أن رفع الفائدة قد يَحُدّ من الضغوط السعرية ويدعم العملة، لكنه يزيد تكلفة الاقتراض على الشركات والأُسَر، ويضغط على الاستثمار والاستهلاك، فضلًا عن رفع أعباء خدمة الدَّين الحكومي في بلد يعاني مديونية مرتفعة.

أما التريُّث، فقد يمنح التضخم وقتًا إضافيًّا للانتقال من تكاليف الاستيراد إلى الأسعار المحلية.

وتبرز زاوية أخرى في تأثير السياسة اليابانية على الأسواق العالمية؛ فارتفاع العوائد المحلية قد يُشجّع المستثمرين اليابانيّين على إعادة أموالهم من السندات الأجنبية إلى الداخل، بما قد يزيد تكلفة التمويل في أسواق أخرى ويُؤثّر في تدفقات رؤوس الأموال.

كذلك، فإن عودة التضخم المستدام تُمثّل تحولًا مهمًّا لليابان بعد عقودٍ من ضعف نمو الأسعار، لكنها لا تصبح مكسبًا اقتصاديًّا ما لم تواكبها زيادة حقيقية في الأجور والقوة الشرائية.