الطاقة وأمن الملاحة البحرية.. فاتورة التوترات تتجاوز أسعار النفط

لم تَعُد التوترات الإقليمية تُهدّد إمدادات الطاقة وأسعار النفط فحسب، بل باتت تُعيد رسم حسابات التجارة العالمية وتكاليف النقل والتأمين وسلاسل التوريد؛ فالممرات البحرية الإستراتيجية، مثل: مضيق هرمز وباب المندب، تُمثّل شرايين حيوية لتدفُّق النفط والغاز والسلع، وأيّ اضطراب فيها ينعكس على الأسواق حتى قبل حدوث نقص فعلي في الإمدادات.

وتتمثّل إحدى الزوايا المهمّة في أن المخاطر البحرية ترفع تكلفة الطاقة؛ إذ تدفع التهديدات الأمنية شركات الشحن إلى زيادة أقساط التأمين، أو تغيير المسارات، أو تأخير الرحلات؛ ما يرفع تكاليف الوقود والنقل، ويضغط على هوامش الشركات وأسعار المستهلِكين.

كما تدفع هذه المخاطر الدول المستوردة إلى إعادة تقييم مخزوناتها الإستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وإبرام عقود طويلة الأجل، بينما تتَّجه شركات الطاقة إلى دراسة مسارات بديلة وخطوط أنابيب، ومرافق تخزين تُقلّل الاعتماد على الممرات الأكثر عرضةً للاضطراب.

وتكشف التطورات الراهنة حجم التأثير المباشر لهذه المخاطر؛ إذ أفادت تقارير في 27 أكتوبر بأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تراجعت إلى نحو 60% من مستوياتها المعتادة، بالتزامن مع استمرار المخاوف الأمنية والهجمات على الملاحة.

وتبرز زاوية أخرى، تتمثَّل في ترابط أمن الطاقة بالأمن الغذائي والتضخم؛ فارتفاع تكاليف الشحن والطاقة يرفع تكلفة الأسمدة والمواد الخام والسلع الأساسية؛ ما يضاعف الضغوط على الاقتصادات المستوردة، خصوصًا الدول النامية ذات الاحتياطيات المحدودة.

كذلك، لم تَعُد إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح حلًّا بلا تكلفة، إذ تطيل الرحلات وتستهلك وقودًا إضافيًّا، وتُؤخّر وصول البضائع، بينما تتضرَّر إيرادات الموانئ وقنوات العبور، ومنها قناة السويس.

وعليه، فإن التحدي الإستراتيجي ليس تأمين الناقلات فقط، وإنما بناء منظومة مَرِنة تشمل المخزونات الإستراتيجية، وتعدُّد الموردين والمسارات، والتنسيق الدولي لحماية الملاحة. كما أن استقرار أسواق الطاقة يتطلب احتواء التوترات سياسيًّا وأمنيًّا؛ لأن استمرار المخاطر البحرية يُحوّل كل شحنة إلى تكلفة إضافية، ويجعل أمن الممرات البحرية عنصرًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد العالمي.