سوريا تضبط سوق الصرافة.. هل تستعيد الليرة ثقة المتعاملين؟

انتقال السلطات السورية إلى المرحلة الثانية من ضبط سوق الصرافة، بما يشمل توقيف المخالفين والتحفّظ على الأموال المرتبطة بنشاط الصرافة والحوالات غير المرخّصة، يعكس توجهًا لتقليص السوق الموازية ودفع التعاملات نحو القنوات الرسمية.

لكن أهمية الخطوة لا تقتصر على ملاحقة المخالفات؛ فمرور نسبة أكبر من الحوالات عبر الشركات المرخصة قد يمنح الجهات النقدية رؤية أوضح لحركة العملات الأجنبية ومصادرها واتجاهاتها، ويساعد على الحدّ من بعض المضاربات.

مع ذلك، فإن ضبط السوق غير النظامية لا يكفي وحده لتحسين سعر صرف الليرة؛ فالسعر يتأثّر أيضًا بتدفقات العملات الأجنبية، والطلب على الدولار لتمويل الاستيراد، ومستوى الثقة بالاقتصاد.

وتبقى الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية تحديًا أساسيًّا؛ إذ تؤثّر في قرارات الأفراد حتى عند التعامل مع شركات مرخصة؛ لأن المتعامل يُقارن في النهاية بين القيمة الفعلية التي يحصل عليها في كل قناة.

لذلك، فإن نجاح الإجراءات الرقابية لن يُقاس بعدد المخالفين الذين تتم ملاحقتهم فقط، بل بمدى انتقال التعاملات إلى القنوات الرسمية وتقليص الفجوة بين السعرين. فتنظيم السوق يبدأ بإنفاذ القانون، لكنه يحتاج أيضًا إلى سياسات نقدية تُعزّز الثقة وتوفّر العملات الأجنبية.