هل ينجح الاتفاق الفرنسي الألماني في إنقاذ صناعة السيارات الأوروبية؟

يُمثّل الاتفاق بين فرنسا وألمانيا، لإنقاذ صناعة السيارات الأوروبية، محاولةً لاحتواء أزمة تتجاوز تراجُع المبيعات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضغوط التحول إلى السيارات الكهربائية، وتزايد المنافسة الصينية. وتواجه الصناعة تحدّيًا مزدوجًا للحفاظ على الوظائف والقدرات الصناعية، وتسريع التحول التكنولوجي.

وتكمن أهمية الاتفاق في الثّقَل السياسي والصناعي لباريس وبرلين داخل الاتحاد الأوروبي؛ ما يمنح تحرُّكهما فرصةً لدعم الشركات والمورّدين، والحدّ من تراجع الاستثمارات. لكن نجاحه يتوقَّف على معالجة جذور الأزمة، لا الاكتفاء بدعم مُؤقّت للشركات.

وتُشكّل المنافسة الصينية أحد أبرز التحديات، في ظل انخفاض أسعار السيارات الكهربائية، وسرعة الابتكار وتكامل سلاسل التوريد، بينما تواجه الشركات الأوروبية ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة، وصعوبة التوفيق بين خفض الانبعاثات والقدرة الشرائية للمُستهلِكين.

ويعكس الاتفاق تقارب بين فرنسا وألمانيا بشأن حماية الصناعة الأوروبية، برغم اختلاف المصالح حول مستقبل محرّكات الاحتراق الداخلي والأفضلية للمنتجات المصنَّعة محليًّا.

 ويتضمّن التفاهم خفض انبعاثات السيارات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2035 مقارنةً بمستويات 2021، مع مرونة في معالجة النسبة المتبقّية وتشجيع الإنتاج الأوروبي.

ولا تقتصر تداعيات تعثُّر الصناعة على المصانع الكبرى، بل تمتد إلى آلاف الشركات المورّدة لقطع الغيار والبطاريات والمكونات الإلكترونية؛ ما يجعل حماية القاعدة الصناعية قضية اقتصادية واجتماعية.

ومع ذلك، لا يضمن تخفيف القيود التنظيمية استعادة التنافسية، كما قد يُؤدّي تشديد شروط الإنتاج المحلي إلى رفع التكاليف وإثارة خلافات تجارية. ويظل الاتفاق بحاجة إلى دعم مؤسسات الاتحاد الأوروبي؛ ما يجعله بدايةً لمسار تفاوضي لا حلًّا نهائيًّا للأزمة.

ويتوقَّف النجاح على تحويل التفاهم إلى إستراتيجية صناعية متكاملة تستثمر في البطاريات والابتكار، وتُخفّض تكاليف الطاقة، وتُطوّر السيارات الكهربائية والهجينة؛ ما يضمن لأوروبا سيارات تنافسية دون التضحية بأهدافها المناخية أو نقل الوظائف والاستثمارات إلى الخارج.