فروق الأسعار تكشف خلل الأسواق المحلية في سوريا

لا تبدأ فروق الأسعار بين المحافظات عند البيع فقط، بل تتشكّل منذ مرحلة الإنتاج. إذ ينعكس اختلاف تكاليف الريّ والطاقة والعِمالة والنقل على السعر النهائي، خصوصًا في الخضراوات والفواكه سريعة التلف. ومع تعدّد الوسطاء بين المزارع وتاجر الجملة والموزّع، تتَّسع الفجوة التي يتحمَّلها المُستهلِك.

المشكلة أن هذه الفروق تأتي في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية، فقد تبدو زيادة 20 ليرة في الكيلوغرام محدودة، لكنها تتحوّل إلى عِبْء عند حساب احتياجات الأسرة الشهرية.

ويكشف اضطرار بعض الأُسَر إلى السفر لمحافظات أخرى لشراء المونة أن اختلاف الأسعار تجاوز الحدود الطبيعية، وأصبح مؤشرًا على ضعف الترابط بين الأسواق.

الحلّ لا يكمن في فرض أسعار إدارية موحّدة، بل في معالجة أسباب الفرق، مثل: تقليل حلقات الوساطة، ومراقبة هوامش الربح، وتحسين وصول المنتجات من المزارعين إلى المستهلكين. كما أن نشر أسعار يومية واضحة في أسواق الهال ومقارنتها بين المحافظات يساعد على كشف الفروق غير المبرّرة والحدّ من الاستغلال.