حين تأتي الأزمة المالية من مكان لا يتوقّعه أحد

الأزمة المالية المقبلة قد لا تبدأ من بنك متعثّر أو فقاعة عقارية، بل من صدمة لا علاقة لها بالقطاع المالي في الأساس.

حرب، هجوم سيبراني، انقطاع واسع في التكنولوجيا أو تعطّل بنية رقمية رئيسية، يمكن أن يبدأ كأزمة تشغيلية، لكنه لا يبقى كذلك. في اقتصاد مترابط، توقُّف شركة أو شبكة دفع أو خدمة أساسية يمكن أن ينتقل سريعًا إلى الشركات، ثم الأسواق والبنوك.

وهنا يتغيّر شكل المخاطر النظامية؛ إذ لم تَعُد البنوك وحدها هي مصدر الخطر، بل أصبحت تعتمد على شبكة واسعة من شركات التكنولوجيا ومزودي الخدمات والبنية الرقمية، وأيّ خلل كبير فيها يمكن أن يتحوّل إلى مشكلة مالية.

لذلك، التحدي أمام البنوك المركزية لم يَعُد فقط مراقبة أسعار الأصول والائتمان؛ بل فهم المخاطر التي تأتي من خارج النظام المالي، ثم تَجِد طريقها إليه.

الأزمة قد تبدأ خارج المال، لكن تأثيرها ينتهي داخله.